رحبت يانجي لي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان برصد حالة حقوق الإنسان في ميانمار، بخطوة حكومة ميانمار إنشاء لجنة برلمانية لتعديل الدستور.
وقالت يانجي لي -في بيان اليوم الخميس في جنيف- إن إنشاء هذه اللجنة يعد تطوراً إيجابياً، معربة عن أملها في أن يساعد ذلك ميانمار على الانتقال فعلا إلى الديمقراطية.
وأِشارت المقررة الأممية إلى أهمية استجابة اللجنة الجديدة لتنفيذ إرادة الشعب في تعديل الدستور، مضيفة أن حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، الذي تقوده أونج سان سو كي، كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية التي فاز بها بأغلبية ساحقة في عام 2015 بتعديل الدستور.
ولفتت إلى أن الدستور، الذي صاغته حكومة ميانمار العسكرية السابقة في عام 2008، شكَّل حجر عثرة أمام قدرة البلاد على الانتقال من عقود من الحكم العسكري نحو الديمقراطية، وشددت على أن الدستور الحالي في ميانمار ليس ديمقراطياً وأنه لا يمكن اعتبار ميانمار ديمقراطية بدون تعديله.