عقدت الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي برئاسة السيد ناجي الشهابي رئيس الحزب، 3 اجتماعات استثنائية وغير دورية، بهدف مناقشة رأى الحزب في التعديلات الدستورية المقدمة من كتلة دعم مصر فى مجلس النواب .. وقد تم استبيان موقف القواعد الحزبية في المحافظات .. وعليه فإن الحزب  قد اصدر البيان الآتى :-  

▪شعب مصر العظيم 

يستمد الدستور شرعيته منكم أيها الشعب العظيم عبر موافقتكم عليه من خلال الاستفتاء العام .. ويبقى شرعية الدستور ليس باعتباره نص مقدس .. وانما يستمد شرعيته من أصواتكم التى منحتموها عبر عملية ديمقراطية سليمة... والدستور الذى وافقتم عليه وضع داخله آلية تعديله وفق المتغيرات التى تمر بالوطن ومصلحته العليا أى أن الدستور ليس نصا مقدسا وإنما نصا متغيرا ،يعود إلى الشعب دائما وفق آلية التعديل الموجودة داخله ليكون كتاب الوطن الاعلى الذى يصيغ بنصوصه الحياة على أرضه والعلاقة بين الشعب وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية 

ولذا فإننا في حزب الجيل الديمقراطي نوافق على التعديلات الدستورية لعدة اعتبارات:- 

أولاً .. اننا فى حزب الجيل قد طالبنا بغالبية التعديلات المطروحة الآن أثناء مناقشات لجنة الخمسين التى شكلت على اساس فئوى فى 2014 وخاصة  قصر مدة رئيس الجمهورية وإلغاء مجلس الشورى ..وتنبأنا بهذه التعديلات حتى يتحقق الاستقرار التشريعي والتنفيذى  وقد اعلنا ذلك في وسائل الاعلام وقتها وفى بيان واضح من الحزب . 

ثانياً  ..  مدة رئيس الجمهورية فى مصر وهى اربع سنوات (3 سنوات فعلياً) وان تعديلها الى 6 سنوات يتناسب مع ثقل منصب رئيس الجمهورية ويتناسب مع طبيعة الخطط الخمسية ولتعطى الفرصة لرئيس الجمهورية المنتخب لتحقيق برنامجه الانتخابي .

ثالثاً .. الديمقراطيات المستقرة فى العالم .. وضعت في نظامها التشريعي غرفتين تشريعيتين منتخبتين تتكامل معا فى إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة .. وان الغرفة الثانية من البرلمان مجلس الشيوخ بما تضم من خبرات مصرية فى المجالات المختلفة ستساهم فى التشريع فى مشروعات القوانين المكملة للدستور وفيما يحليه اليه رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين   وتعطى الفرصة لمناقشة أعمق للقوانين، وضمان عدم الصدام والتعطيل نتيجة اختلافات القوى والتكتلات في المجالس ذات الغرفة الواحدة ..وطبقا للتعديلات المقدمة يحافظ على مبادئ ثورتى ٢٥ يناير و ٣٠ يونيو ويعمل على تحقيق السلام الاجتماعى وتعميق الديمقراطية 

رابعاً : نوافق فى حزب الجيل على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ليحل محل رئيس الجمهورية فى حالة غيابه  وخاصة أن دستور 2014 .. قد خلق اختلالات واضحة .. وادى الى انقسامات شبه ضخمة داخل السلطة التنفيذية نفسها .. وعمد الى  الخلط بين صلاحيات السلطة التنفيذية التي يتم انتخابها من الشعب متمثلة في شرعية انتخاب رئيس الجمهورية .. وبين السلطة التشريعية التي يتم انتخاب أعضاءها من الشعب ولكن ككتل انتخابية وليس تفويض متماسك موجه لبرنامج انتخابي مثل برنامج رئيس الجمهورية .

خامساً .. أن وجود الجيش كحامي للدستور والديمقراطية والحفاظ على مقومات الدولة .. هو أمر في صميم الظرف التاريخي الذى تمر به مصر .. وقد كان موقف الجيش على الدوام مع خيارات الشعب المصري .. سواء في ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو .. وفى النهاية فإن الشعب هو مصدر كل السلطات وصاحب الحق في الانتخاب الديمقراطي . 

سادساً ..  ان التعديل الدستوري سيقدم دعماً أكبر للمرأة والشباب وذوى الإعاقة، خاصة وان حصص المرأة والشباب وذوى الاعاقة كانت مواد انتقالية ولن تكون مستمرة ابتداء من الانتخابات المقبلة . 

سابعاً .. التأكيد على أهمية التمثيل العادل للعمال والفلاحين 

أننا نؤكد .. أن الديمقراطية يجب أن تحميها مواد واضحة قابلة للتطبيق، ونحن ما زلنا في مرحلة تأسيس سياسي وحزبي .. تحتاج الى دستور واضح وبسيط في اجراءاته بعيد عن التعقيدات التي تم وضعها في دستور 2014 ...