وافق البنك الدولي على منحة بـ30 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الفلسطينية، وتعزيز قدرة الموازنة على الصمود وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص العمل.
وقال البنك الدولي في بيان "إن برنامج المنح المقدمة لسياسات التنمية سيستمر في دعم تنفيذ السلطة الفلسطينية لأجندة السياسة الوطنية الفلسطينية 2017-2022 مع التركيز على تحسين مستوى شفافية الحكومة فيما يتعلق بالتحويلات المالية لمقدمي الخدمات المحليين في القطاعات الرئيسية، مع الحد في الوقت نفسه من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية".
وأشار البيان إلى أن زيادة الاستقرار المالي لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة من شأنها أن تؤدي إلى بناء الثقة لدى المستثمرين المحتملين، وإرساء الأساس اللازم لتحسين مستوى أنشطة القطاع الخاص.