اعتبر مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نديم المنلا، أن التحدي الأساسي أمام الحكومة الجديدة هو تنفيذ مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر)، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة برئاسة الحريري شخّصت التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان ورسمت رؤية للحل، وذهبت إلى مؤتمر سيدر في العاصمة الفرنسية باريس، واستطاعت إحضار أدوات الحل "واليوم التحدي بالتنفيذ".
وقال المنلا – في حديث لقناة (LBC ) اللبنانية - : "التحدي الأكبر ليس بتشخيص المشكل بل بالتنفيذ، وإذا نفذوا يكون نجح سيدر، خصوصا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحد جدي".. متسائلا: "هل جميع الأطراف والمؤسسات والوزارات قادرة على التحدي أم لا وستعمل أم لا؟ ".
وأضاف: "لهذا السبب عنوان الحكومة الجديدة هو (إلى العمل) ولم يأت بشكل مفاجئ وإنما لوضع بعض النقاط المهمة التي تعطي أملا، لأنه ربما التنفيذ يكون أفضل من مراحل سابقة، فهناك اليوم التوافق بين جميع الفرقاء السياسيين أن لبنان لم يعد يتحمل، وبالتالي عامل الوقت لم يعد لمصلحة أي قوى سياسية قادرة على حمل نتائج تلكؤ أو تأخير".
واعتبر أن الأجواء السياسية التي انعكست مؤخرا بالتقارب والمصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، وتيار المستقبل برئاسة الحريري، جاءت على خلفية الوعي أن المرحلة المقبلة "لا تتحمل مناكفات سياسية".
وأشار إلى أن مشكلة الاقتصاد اللبناني تتمثل في أنه لا ينمو بسرعة ولا يخلق وظائف وفرص عمل، وبالتالي الهدف الأساسي للخروج من هذه الأزمة هو تكبير الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة عمل تقوم على إعادة تأهيل البنى التحتية بمعدل 2 مليار دولار في السنة الواحدة، باعتبار أن هذا الأمر يمثل الركيزة الأساسية بمؤتمر سيدر لتكبير الاقتصاد، وله تأثير على النمو وأثر غير مباشر بتشجيع القطاع الخاص عندما يرى البنى التحتية يتحسن واقعها بالاستثمار.
وأكد أن الركيزة الأولى لمؤتمر سيدر تتمثل في تكبير نمو الاقتصاد وتأمين فرص عمل، مشددا في ذات الوقت على أن هذا غير كاف وحده لحل المشكلة في لبنان، نظرا لوجود مشاكل أساسية أخرى تتمثل في العجز في الموازنة، وطريقة إدارة المرافق الحيوية والخدمات للناس، والخسائر، وبيئة الأعمال السيئة، لافتا إلى أن جميع هذه الأمور يتضمنها البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن أحد أهم البنود التي ستوضع على أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الثقة هو ملف الكهرباء، لافتا إلى أن رئيس الحكومة لديه تصور ناقشه مع وزيرة الطاقة ندى بستاني، وأن أزمة نقص الكهرباء ستعالجها الحكومة الجديدة بسرعة وموضوعية، وعلى نحو ينعكس إيجابا على خدمة الكهرباء وتكلفتها.
وأكد أن الحريري أعلن بوضوح أن تعرفة الكهرباء لن تزيد إلا عندما تؤمن الحكومة بين 20 الى 24 ساعة تغذية يومية، بحيث يستطيع المواطن اللبناني الاستغناء عن مولدات الكهرباء نهائيا.