وأوضح زيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن توثيق الزواج العرفي هو أمر هام لكن لا ينبغي تحديد الأمر بمهلة محددة وإنما تركه بدون سقف زمني، مضيفا أن هذا التوثيق يجعله زواجا رسميا يحمي حقوق إثبات نسب الأطفال نتاج هذا الزواج وكذلك حماية حقوق المادية في الميراث وما شابه.

وأكد أن بعض الأسر تلجأ إليه لأسباب مادية أو أسرية تحول دون إعلانه، كأرملة مثلا لا تستطيع الاستغناء عن معاش تتقاضاه عن وفاة زوجها السابق، لأن توثيق زواجها سيحرمها من هذا المعاش، مضيفا أن القواعد الحاكمة في نصوص قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون من الشريعة وإذا كانت فكرة إلغاء إنذار الطاعة متوافقة مع ثوابت الدين فيمكن القبول بها.

وأضاف أن الزوجة لا تلجأ إلى ترك بيت الزوجية إلا وأن وجدت الحياة به غير ممكنة ولا يجوز إرغام أي إنسان على العيش في مكان لا يرغب به.

كان المجلس القومي للمرأة قد أعد مشروع قانون للأسرة، واستحدث القانون المقترح مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليًا.