وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تمويل هذا الصندوق سيكون عبر الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل حسب كل حالة وإعادة توجيه عائد هذا الاستغلال بما يؤدي لتطوير الشركة، مضيفا أن هناك أشكال مختلفة للأصول غير المستغلة منها أراضي ورواكد من منتجات غير مباعة أو خردة كما في حالة السكك الحديدية يمكنها أن تحل مشاكل تمويل عدد من الشركات.

وأكد أن الصندوق بعد توفير التمويل اللازم له سيعمل على حل مديونيات تلك الشركات للبنوك لأن ثلاثة أرباع مشاكل الشركات هي مديونيات لبنك الاستثمار القومي وفوائد لهذه الديون، مضيفا أن الإدارة الجيدة وحل التشابكات بين الشركة والدائنين سيعمل على حل أزمة شركات الدولة التي تعاني من خسائر.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السابق، على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.