قضت المحكمة العليا في فنزويلا ببطلان "قانون الانتقال للديمقراطية" الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية خوان خوسيه ميندوسا - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن "الغرفة الدستورية للمحكمة العليا أكدت على عدم وجود بنود بالدستور الفنزويلي حول انتقال السلطة".. مشيرا إلى أن القانون المذكور يعتبر غير دستوري وليس له أي قوة قانونية.
وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) قد أقرت يوم الثلاثاء الماضي قانونا حول "الانتقال إلى الديمقراطية"، ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.
وسبق للمحكمة العليا الموالية للرئيس نيكولاس مادورو أن قضت ببطلان انتخاب خوان جوايدو رئيسا للبرلمان وكافة قرارات البرلمان، كما اعتبرت إعلان جوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا غير شرعي.
بدوره، رجح رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو احتمال وجود تدخل عسكري أمريكي في بلاده للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو عن سدة الحكم لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.
وقال جوايدو - الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي " اليوم السبت -: "إنه على استعداد لفعل كل شيء من أجل إنقاذ حياة الناس، بما في ذلك الموافقة على تدخل عسكري أمريكي، مضيفا: "سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، مستخدمين استقلالنا وقدراتنا التشريعية وسنعمل كل ما هو ضروري من أجل مصلحة البلاد ".
وحذر جوايدو الجيش من خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات للتخفيف على المواطنين الذين يعانون الجوع والحالات الصحية، ومنعها يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية .