أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية،
أن الشهر المقبل سوف يشهد إنشاء غرفة أفريقية أورومتوسطية، بالتعاون ما بين اتحاد الغرف
الأفريقية وغرف البحر المتوسط، لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة
من الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها القارة الأفريقية ليتم تحويلها إلى منتجات
ذات قيمة مضافة لخلق فرص العمل لرفع مستوى المعيشة.
وقال رئيس اتحاد الغرف الأفريقية، في بيان
صادر اليوم، إنه تم حصر الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص
من أجل توجيهها لتمويل أو ضمان مخاطر التجارة والاستثمار في أفريقيا من كل هيئات المعونات
والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث بلغت قيمتها 500 مليار
دولار.
وأضاف أن من ضمن تلك الإتاحات 30 مليار
دولار من برنامج الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه سيتم عرض تلك الآليات
خلال ملتقى المستثمرين الرابع المزمع عقده في الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل، تحت شعار
"go africa" والذي يعقد
بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على الشركات الراغبة في التصدير والاستثمار
في أفريقيا وخلق فريق متدرب لمعاونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملء استماراتها.
وأكد ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين
الدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه وفقا لأحدث البيانات فإن حجم التبادل التجاري بين الدول
الأفريقية يتراوح من 10 إلى 13%، بينما داخل المناطق الحرة والتي تصل إلى 8 مناطق تتراوح
من 1 إلى 10%.
وأوضح أنه بالرغم من أن منطقة التجارة الحرة
الثلاثية والتي تضم تجمع (السادك-الكوميسا-شرق أفريقيا) تعد من أكبر التجمعات التجارية
في أفريقيا وتضم 26 دولة وبها نحو 600 مليون نسمة إلا أن حجم التجارة بها لا يقارن
بالتكتلات الأخرى، حيث إن حجم التجارة البينية في أمريكا الشمالية "النافتا"
يصل إلى 40% وفي الاتحاد الأوروبي 63%.
وأضاف أنه وفقا للدراسات فإن الناتج الإجمالي
المحلي للقارة الأفريقية سيصل عام 2020 نحو 2.6 تريليون دولار وسيصل حجم القوى الشرائية
إلى نحو 1،4 تريليون دولار.
وأكد الوكيل على وجود العديد من الفرص الواعدة
في الاستثمار بأفريقيا، فهي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة
المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون
العالم من البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم،
والأهم صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على
تنمية الاستثمارات المشتركة والتعاون الثلاثي، خاصة في الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة
والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام الأفريقية، والنقل متعدد الوسائط،
والتي بدا العديد منها في العمل، وأكثر كثيرا في الطريق.