تنطلق «الغرفة الأفريقية الأورومتوسطية» في مارس
المقبل، وذلك بالتعاون ما بين اتحاد الغرف الأفريقية وغرف البحر المتوسط، لتنمية التبادل
التجاري والاستثماري، حيث ستعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية
التي تتمتع بها القارة الأفريقية ليتم تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة لخلق فرص
العمل لرفع مستوى المعيشة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تسلم الرئيس عبد الفتاح
السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد لمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة
العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
ترصد "الهلال اليوم" أبرز المعلومات
عن الغرفة الأفريقية الأورومتوسطية، التي ستنطلق خلال مارس المقبل، في السطور التالية،
وفقا لما أعلن عنه رئيس الغرفة الأفريقية أحمد الوكيل.
- تهدف الغرفة إلى تنمية التبادل التجاري
والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها القارة
الأفريقية ليتم تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة لخلق فرص العمل لرفع مستوى المعيشة.
- تم حصر الآليات التمويلية والمنح والمعونة
الفنية المتاحة للقطاع الخاص من أجل توجيهها لتمويل أو ضمان مخاطر التجارة والاستثمار
في أفريقيا.
- بلغت قيمة التمويلات والمنح نحو 500 مليار دولار.
- من ضمن تلك التمويلات 30 مليار دولار من برنامج الاستثمار الخارجي للاتحاد
الأوروبي.
- يتراوح حجم التبادل التجاري بين الدول
الأفريقية من 10 إلى 13%، بينما داخل المناطق الحرة والتي تصل إلى 8 مناطق تتراوح من
1 إلى 10%.
- ينطلق ملتقى المستثمرين الرابع في الفترة
من 2 إلى 4 مارس المقبل، تحت شعار "go africa"
من أجل عرض آليات الغرفة على الشركات الراغبة في التصدير والاستثمار في أفريقيا وخلق
فريق متدرب لمعاونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملء استماراتها.
- تهدف الغرفة إلى زيادة حجم التجارة البينية
بين الدول الأفريقية.
- وفقا للدراسات فإن الناتج الإجمالي المحلي
للقارة الأفريقية سيصل عام 2020 نحو 2.6 تريليون دولار وسيصل حجم القوى الشرائية إلى
نحو 1،4 تريليون دولار.
- ستعمل الغرفة خلال الفترة المقبلة على
تنمية الاستثمارات المشتركة والتعاون الثلاثي، خاصة في الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة
والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام الأفريقية، والنقل متعدد الوسائط.
- تعد أفريقيا ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان
العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي
الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول،
و6% من الغاز، و4% من الفحم.