أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية بمعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس ٢٠١٩" أنه على مدار الأربعة سنوات الماضية، توحد أبناء مصر مع مؤسسات دولتهم وضربوا المثل في الصبر والمثابرة؛ لإرساء أساس متين للتنمية الاقتصادية.
وقال إنه بالفعل تحرك الشعب والحكومة سوياً لتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي في إطار استراتيجية مصر 2030 التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة وتوفر العديد من فرص العمل، وإقامة بنية أساسية لا غنى عنها، لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية، وإن مصر قطعت شوطاً إصلاحياً اقتصاديا طويلاً بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأوضح الملا أنه في ظل هذه الإصلاحات واستراتيجية مصر 2030 شرع قطاع البترول في تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع برؤية موحدة تهدف الي تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأنه على مدار العامين الماضيين تم البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض الوزير ثمار المبادرات التى تم طرحها خلال مؤتمر إيجبس الماضي، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد المسح السيزمي الإقليمي لمنطقة خليج السويس، وبدء المناقشات الفنية مع الشركات العاملة بالمنطقة لبدء المسح السيزمي بالمنطقة بنهاية عام 2019 ، وأنه تم طرح مناقصة بوابة مصر للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية المختلفة الكترونياً لتسهيل الوصول إلى البيانات لتشجيع عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في مبيعات بنزين 95 بنسبة 250%، وكذلك زيادة عدد الشركات والمنافذ التسويقية بنسبة تزيد عن 300%، وذلك عقب المبادرة التي أُعلن عنها العام الماضي بإدخال نوع جديد من بنزين 95 ذو العلامة التجارية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مرحلتي تشخيص وتصميم المحاور الرئيسية الثلاثة لبرنامج تطوير إحدى الشركات البترولية كأحد النماذج لتطوير الشركات المشتركة لإنتاج البترول، وتتضمن تطوير أسس الحوكمة وتنمية الكوادر بالإضافة إلي تحسين كفاءة الأداء، وسيتم البدء في المراحل التجريبية الأولي لتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع بداية الربع الثاني من هذا العام استعدادا للتطبيق الشامل في مرحلة لاحقة، كما يجري حاليا الاتفاق مع عدد من شركاء قطاع البترول لبدء مشروعات مماثلة فى عدد من الشركات المشتركة الأخرى.
كما أشار إلى تمكن بوابة التواصل الرسمية للعاملين بالقطاع التي تم تدشينها العام الماضي من توحيد أبناء القطاع في منصة واحدة لمعرفة أحدث الاخبار والنجاحات والتحديات التي تواجهنا لإرساء الشفافية كأساس فى التعامل، وأن عدد المستخدمين بلغ ما يزيد عن 70 ألف مستخدم.
وأعلن الملا تمكن قطاع البترول هذا العام من تحقيق قصص نجاح ملموسة في كافة مجالات صناعة البترول كانت لها أصداء إيجابية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، ويأتي على رأسها التحول الهائل لمصر خلال ثلاث سنوات من أحد أكبر مستوردي الغاز في العالم لتحقيق الاكتفاء الذاتي بل واستئناف التصدير بالدعم الكبير من رئيس الجمهورية، وتضافر جهود عدة جهات بالحكومة والتي أدت لاستعادة ثقة الشركاء من الشركات العالمية من خلال خفض المستحقات المتأخرة بأكثر من 80%، وهو ما انعكس علي جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة، كما أشار إلى قيام الشركات المحلية بملحمة وطنية ومساهمتها في تنفيذ عدد كبير من مشروعات تنمية حقول الغاز في زمن قياسي ساهمت في زيادة الإنتاج بنسبة 60%.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين بكافة فئاتهم تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى أكثر من مليون وحدة خلال عام 2018 مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وكذلك الحفاظ على البيئة، ونعمل حاليا على خطة لزيادة أعداد السيارات المحولة وانتشار محطات التموين نظراً لكونه وقودا نظيفا ومنخفض التكلفة.
وأوضح الوزير أن عام 2018 شهد تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول الى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول والذي بدأ بتطوير البنية الأساسية وتعزيز أواصر التعاون مع شركاء مصر الدوليين والإقليميين، موضحا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي، بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة اقليمياً خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط، وأنه تم توقيع اتفاق حكومي بين مصر وقبرص لتسهيل إقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت الى مصانع اسالة الغاز بمصر لاعادة تصديره، وأعلن أن هذه الجهود قد تكللت في منتصف يناير الماضي بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط بمبادرة من مصر واختيار القاهرة مقرا له بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة.
وأعلن الوزير عن عدد من قصص النجاح والمبادرات تضمنت بدء إنتاج الغاز من حقلي جيزة وفيوم بالتعاون والشراكة مع شركة "بي بي" البريطانية في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول غرب دلتا النيل البحرية بمعدل 400 مليون قدم مكعب يوميا يزداد تدريجياً ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً خلال شهر أبريل القادم.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن نتائج مزايدتي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن البترول، حيث شهدتا إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية وكذلك عودة ودخول شركات أخرى للعمل في مصر.
كما أعلن الملا الانتهاء من المرحلة الأولى من تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية بهدف تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونياً، كما تم البدء في تنفيذ هذا النظام في عدد من الشركات التابعة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وكذلك الإعلان عن إطلاق برامج تدريب وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة وتطوير الكوادر البشرية في إطار مشروع التطوير وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الأجانب والجامعات المحلية في هذا الصدد، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مسودة قواعد الحوكمة لشركات قطاع البترول وبدء الإجراءات اللازمة لإقرارها بما يساهم في تحسين ممارسات الحوكمة لتواكب الممارسات العالمية وزيادة ثقة المستثمرين، وكذلك إطلاق برنامج التعاقب الوظيفي ووضع آلية لاختيار القيادات لقطاع البترول والهيكل الجديد يتسم بالشفافية والمنهج العلمي وكذلك خطط إدارة المواهب وخطط تطوير الكفاءات.
ولفت الوزير إلى أن مؤتمر "إيجبس" هذا العام يتواكب مع حدثين على قدر كبير من الأهمية.. الأول مرور 60 عاماً على إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" والتي أسهمت بنشاطها وفاعلياتها الواسعة في استقرار السوق وتأمين الإمدادات البترولية، مشيرا إلى الحتفاء بهذه المناسبة بحضور الأمين العام الدكتور محمد باركيندو في القاهرة التي شهدت مولد المنظمة في عام 1959.
والحدث الثاني والأهم هو تسلم مصر بالأمس رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام وحرصها على تقديم كافة الجهود الممكنة للعمل على تحقيق مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية والتحديث، وفي هذا الصدد فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تعتزم تكثيف التعاون مع الدول الأفريقية وعلى أتم الاستعداد لتوفير كافة الامكانيات لنقل تجربة مصر وخبراتها في استغلال الموارد الطبيعية بما يحقق المصالح المشتركة.