أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات قيام ما تسمى نيابة الاحتلال إبلاغ محكمة الاحتلال المركزية اعتزام السلطات الإسرائيلية شرعنة مبان شيدها مستوطنون على أرض بملكية فلسطينية خاصة بمستوطنة "عاليه زهاف" وسط الضفة الغربية، وذلك في اطار قرار احتلالي استعماري توسعي لتبييض أكثر من 2000  مبنى استيطاني جرى بناؤها ​​ببلطجة المستوطنين.

 وأكدت الوزارة على تورط ما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل وأن العاملين فيها في هذه العملية الاستيطانية الاستعمارية دليل جديد على أن تلك المنظومة جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

وأشارت في بيان لها اليوم أن الانحياز الأمريكي المطلق والكامل للاحتلال والاستيطان وتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، وعد بمحاسبة إسرائيل كقوة احتلال واستيطان على جرائمها وخروقاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف باتت تشكل مظلة وحماية لتمادي سلطات الاحتلال في تعميق الاستيطان وتوسيعه، بما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وشددت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة قرصنة سواء لأموال الشعب الفلسطيني أو لأرضه ومقدراته.