ارسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، بإنذار لرئيس مجلس النواب ، طالب فيه بإتخاذ الاجراءات القانونية نحو النائب خالد يوسف عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية لإسقاط عضويته بمجلس النواب .
ونص محمود فى إنذاره ان هناك فيديوهات مشينة انتشرت فى الفترة الاخيرة تجمع عضو مجلس النواب مع بعض السيدات وهو ما دعا الادارة العامة لمكافحة جرائم الاداب الى القبض على السيدتين اللتين ظهرتا فى الفيديو المشين مع سالف الذكر ، مضيفا ان الفتاتين اعترفا خلال التحقيقات التى اجريت معهما على ان خالد يوسف هو من كان معهما فى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى وانه قام بتصويرهما وهما يمارسان الشذوذ محرضا على ممارسة الجنس معهما .
وطالب محمود رئيس مجلس النواب من خلال الإنذار الموجه اليه بسرعة إحالة العضو خالد يوسف للجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق معه فى المخالفات التى ارتكبها سالف الذكر ، ويأتى على رأسها الخروج عن القيم الدينية والاخلاقية ، وقد ارتكب بذلك افعال فاضحة غير اخلاقية فى الفيديوهات المشينة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك طبقا لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى وعلى ذلك تكلف لجنة القيم بإعداد تقرير عن تلك المخالفات التى ارتكبها العضو حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وطالب محمود فى ختام الإنذار الموجه لرئيس مجلس النواب بسرعة إتخاذ القرارت تمهيدا لإسقاط عضوية خالد يوسف الذى يظهر بالعضو غير المشرف والذى لا يصح ان يكون ممثلا عن الشعب المصرى .
وفى تصريحات خاصة أكد طارق محمود المحامى انه يجب على مجلس النواب التحرك بسرعة لإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس النواب ولا ينتظر طلب المستشار النائب العام برفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه وذلك لانه ثبت ارتكاب العضو المذكور لجرائم غير اخلاقية وتحريضه على الفسق والفجور مستغلا عضويته بمجلس النواب ومخرج سينمائى ، باعتبار ان هذا الشخص يسئ لمجلس النواب والذى يضم قامات وطنية مشرفة ولا يجوز ان يكون هذا العضو موجود بينهم وذلك بعد ارتكابه مخالفات تشكل خروجه عن القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية وذلك طبقا لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .