شكلت الحكومة الفرنسية «خلية أزمة» للتواصل مع رؤساء المدن والبلديات والاتحادات والنقابات التجارية والصناعية والسياحية، لحصر خسائر الممتلكات العامة والخاصة على مستوى البلاد الناتجة عن استمرار الاحتجاجات وتزايد أعمال العنف في فرنسا.

فيما عرف إعلامياً بـ«احتجاجات أصحاب السترات الصفراء» المتواصلة منذ 17 نوفمبر الماضي، وأدت إلى إغلاق المحال التجارية وتراجع حركة التجارة والسياحة، لا سيما مع تواصل الاحتجاجات والشغب بشكل شبه يومية بعد أن كانت قاصرة على أيام السبت، وقدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية في تصريحات خاصة لـ«البيان» الخسائر «عامة وخاصة» بشكل مبدئي بمبلغ 100 مليون يورو، جاري بحث سبل تعويضها.

وقالت آنيس بانيه روناشيه، وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد، لـ«البيان»، إن الحكومة شكلت يوم الإثنين «خلية أزمة» بالتعاون بين وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط، تحت إشراف رئيس الحكومة، للقيام بمهمتين رئيسيتين وبشكل متوازٍ، الأولى هي التواصل مع رؤساء المدن والبلديات لتحديد الخسائر والتلفيات العامة على مستوى المرافق والخدمات في المدن الكبرى، وعلى رأسها العاصمة باريس ونيس وبوردو ونانت ورين وراوان وسانت أتيان ومرسيليا وديغون، وأغلبها مدن سياحية حيوية وتقدر خسائرها المبدئية بحوالي 10 ملايين يورو، والمسلك الثاني لخلية الأزمة التواصل مع الاتحادات والنقابات والكيانات التجارية والصناعية والسياحية للتواصل مع التجار وأرباب الأعمال من أجل حصر خسائرهم وتقديمها إلى اللجنة لبحثها وتعويضهم عن الخسار التي تقدر بشكل مبدئي بحوالي 10 ملايين يورو، أي إجمالي الخسائر العامة والخاصة بلغ 20 مليون يورو.