أشادت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بالإعلان الصادر عن القادة الأفارقة حول الوضع في فلسطين والشرق الأوسط، حيث أكدوا من خلاله إدانتهم لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية وسياسية التنكيل والإعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في المسيرات السلمية.
وأضافت نجم -في تصريحات اليوم الأربعاء- أن الرؤساء الأفارقة اعتبروا هذه الممارسات بمثابة جرائم ضد الإنسانية طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعوا إلى توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
وأوضحت أن القادة الأفارقة شجبوا في إعلانهم السياسات الإسرائيلية المتتابعة والهادفة لتهويد القدس، والمساس بطابعها التاريخي والقانوني والديموغرافي، والاعتداء المتواصل على حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض قيود والرقابة الأمنية المشددة على المصلين، والتضييق على حرية العبادة في المدينة المقدسة.
ونوهت نجم بأن القادة الأفارقة أكدوا مجددًا أن كامل أراضي القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المحتلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومقررات الاتحاد الأفريقي السابقة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن قادة القارة أدانوا سياسية التهويد والتطهير العرقي من خلال التهجير القسري، وهدم البيوت وسياسة التمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، سعيًا لعزل المدينة المقدسة وقطع اتصالها الجغرافي بأراضي الضفة الغربية المحتلة عام ٦٧، والمخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين في مخالفة لقواعد القانون الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤.
وذكرت أن القادة جددوا مطالبتهم للدول الأفريقية بإنهاء التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين والقدس الشرقية.
وأضافت السفيرة أن قادة أفريقيا أعلنوا كذلك رفضهم قانون "القومية اليهودية" الذي يقر يهودية دولة إسرائيل، ويحصر الدولة والمواطنة بالشعب اليهودي فقط، ويقصي حوالي مليون عربي فلسطيني مسلم ومسيحي من الحقوق الكاملة، ويدعم مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن القادة استهجنوا حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، والتي تحمل في أجندتها مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية، ورفضوا تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية عدم الاستجابة لدعوة المفاوضات.
وجدد القادة الأفارقة دعمهم لرؤية ومبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام والتي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في ٢٠١٨ بوساطة دولية متعددة الأطراف وفي زمن محدد، واعتبروا -بحسب السفيرة- أن اللاجئين الفلسطينيين هم كل من تم تهجيرهم من أرض فلسطين التاريخية منذ نكبة ١٩٤٨ وخلفهم المتصل بالنسبة إلى الجيل الحالي، وجميعهم يكتسبون الحق في العودة المطلقة إلى أراضيهم وبيوتهم، مع احتفاظهم بالحق في التعويض العادل لما لحق بهم من ضرر.
وقالت نجم إن القادة الأفارقة رفضوا الإجراءات الهادفة إلي تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وحذروا من العواقب المترتبة من الموقف الأمريكي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وساندوا الحق الشرعي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأدانوا إقرار إسرائيل لقانون يشرع إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما أعرب القادة عن بالغ قلقهم تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، وأكدوا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ٦٧ في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها كامل أراضي القدس الشرقية "وليس عاصمة في ضواحي القدس الشرقية" وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار القادة الأفارقة -بحسب السفيرة- إلى أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة قبل ٦٧ بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وأدانوا الإجراءات التعسفية والحبس المفروض على المحتجزين وخاصة الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية مع حرمانهم من أدنى حقوقهم التي تضمنها قانون وأعراف حقوق الإنسان الدولية.
ودعا القادة الأفارقة -في الإعلان الصادر حول الوضع في فلسطين والشرق الأوسط- الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي على الفور بدون أي شرط.
ونوهت المستشار القانوني للاتحاد إلى إشادة رؤساء الدول الأفريقية برئيس بنما خوان كارلوس فييرالا قويز لإلغائه قرار سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وحثوا جميع الدول التي قامت بنقل سفارتها إلى القدس بإعادة النظر في قرارها.