قال لوران فابيوس، رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، إن "إجراء استفتاء في نفس يوم الانتخابات الأوروبية المقررة في 26 مايو المقبل لإسدال الستار على الحوار الوطني الموسع يعد تقنيًا ممكنًا شريطة اتخاذ قرار في هذا الصدد في أسرع وقت ممكن".

وأوضح فابيوس في حوار أجراه مع إذاعة "أر تي أل" الفرنسية صباح اليوم الأربعاء "أن إجراء استفتاء يتطلب سلسلة من التحضيرات"، مشيرا إلى أن "العد التنازلي بشأن جميع العمليات اللازمة لإجراء هذا الاستفتاء بما في ذلك المواد التي يحتاجها قد بدأ، لذا يتعين اتخاذ قرار في هذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكد أن "تنظيم استفتاء بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية أحد المسارات التي تدرسها الحكومة لإيجاد مخرج لأزمة السترات الصفراء".

بيد أن هذا القرار ليس محل إجماع داخل حزب الأغلبية، إذ يشعر وزير الخارجية جان إيف لودريان ، والمفوض العام لحزب الجمهورية إلى الأمام ستانيسلاس جوريني ورئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران، بالقلق إزاء تراجع اهتمام المواطنين بالانتخابات الأوروبية.

ودون التعليق على الفائدة السياسية لمثل هذا القرار، أشار رئيس المجلس الدستوري إلى أن "الدستور لا يسمح باجراء استفتاء حول قضايا ذات طابع عام".

وقال فابيوس "يجب أن يكون الاستفتاء على مشروع قانون، وهو ما يعني أن الفرنسيين يجب أن يتخذوا قرارهم بشأن مواد القانون الخاصة بموضوعات محددة مثل تنظيم الخدمات العامة أو الإصلاحات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأضاف "من الممكن أيضا إجراء استفتاء حول العديد من القضايا- خاصة مشروع القانون الذي طرحته الحكومة، إذ يجب أن يكون الفرنسيون قادرين على الإجابة بنعم أو لا على كل مشروع قانون على حده، ليكون الأمر أكثر دقة".