أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عمليات هدم المنازل التعسفية، معتبرة إياها حلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني ودفعه إلى الهجرة بقوة الاحتلال وإجراءاته العنصرية، مؤكدة على أن هذه التدابير الاستعمارية ليست بالجديدة، مشيرة إلى أنها تطرقت إليها مرارا عبر مخاطباتنا المتواصلة للجهات الدولية، إلا أن عجز هذه الجهات عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف.
جاء ذلك ردًا في الوقت الذي يتواصل فيه البناء الاستيطاني غير الشرعي على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُقدم به دولة الاحتلال على سن وتشريع عديد القوانين العنصرية التي تُمكنها من تعميق هذا البناء بصبغة (قانونية)، تتصاعد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين سواء أكانوا داخل إسرائيل أو تحت الإحتلال كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من سياسة الإحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين العرب.
وأوضحت أن سياسة الاحتلال المتبعة في هذا الشأن تقوم على عدم إعطاء تراخيص بناء للمواطنين الفلسطينيين، بل وتعقد هذه القضية في وجه من يستمر في محاولاته للحصول على الترخيص المطلوب، سواء من خلال العوائق المالية الخيالية للتراخيص، أو من خلال الفترة الزمنية الطويلة انتظارا للحصول عليه، وهو ما يدفع المواطن الفلسطيني للبدء بالبناء تحت ضغط الحاجة. وهنا تنتظر سلطات الاحتلال ريثما يتم الإنتهاء من البناء وتموضع العائلة الفلسطينية في بيتها الجديد، حتى تقدم بعد ذلك على التهديد والاخطار بالهدم مُستخدمة جبروت القوة والعنصرية الاحتلالية.
وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، كما تطالب المنظمات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها اتجاه هذه الجريمة المتواصلة، الذي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.
وهنا: "تدعو الوزارة المواطنين الفلسطينيين ضحايا عمليات الهدم الوحشي التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة قضاياهم على المستوى الدولي، بالرغم من قناعاتنا بعجز العناوين الدولية عن حماية وتوفير الحماية للمواطن الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، إلا أن إستمرار محاولاتنا المطالبة بحقوق شعبنا تشكل ضرورة وطنية هامة لاشعار المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة أن دولة فلسطين بمؤسساتها ترفض هذا الاخلال بالقانون الدولي، ريثما يستجيب المجتمع الدولي لتلك الحقوق ويلبيها.
المشهد ذاته يتكرر يومياً من خلال جرافات الإحتلال وتحت حماية شرطته، أو أن يقدم المواطن الفلسطيني على هدم منزله بنفسه لتوفير التكاليف الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال جراء الهدم. هذه الظاهرة لا تتكرر في القدس فقط وانما في كافة أماكن تواجد الفلسطيني.
وتثبت الأرقام التي تنقلها منظمات حقوقية محلية وإسرائيلية وأخرى أوردها الاعلام العبري أن إسرائيل هدمت المئات من المباني التي يملكها مواطنون فلسطينيون، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد الالاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ".