قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية ديمترى تيتوف، إن تعزيز العلاقات مع مختلف المؤسسات المصرية أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تساهم بقرابة 3000 فرد يرتدون الزى الرسمى، فى قوات حفظ السلام.

وأضاف «تيتوف»، فى بيان صادر عنه، اليوم، خلال زيارته إلى مصر: «يسعدنى كثيرًا أن أكون هنا فى مصر هذا الأسبوع، حيث تأتى هذه الزيارة فى وقت له خصوصيته بالنسبة للأمم المتحدة».

وأكد أن الأمين العام الجديد أنطونيو جوتيرس، «عازم على استعادة أسبقية السياسة فى عمل المنظمة، وإعادة وضع الوقاية والدبلوماسية مرة أخرى في صلب عمل الأمم المتحدة».

وتابع، أنه «حريص على إجراء إصلاحات كبرى فى المجالات السياسية، والإنمائية والإدارية لهذه المنظمة الدولية الفريدة»، مؤكدًا أنه «واثق بأن مصر ستكون شريكاً رئيسياً فى هذا المسعى، بقدر ما هى جسر بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا».

وشدد على أن «استعادة القانون والنظام واحترام الحكم الرشيد وحماية المدنيين وحقوق الإنسان عناصر أساسية لأنشطة الأمم المتحدة فى حالات الصراع وما بعد الصراع»، مضيفا: أن «الأمم المتحدة تقوم بهذه المهام معتمدة على مجموعة كبيرة من الشركاء والجهات الفاعلة الثنائية والمساهمين الأفراد».

وقال إنه أجرى أمس زيارة إلى مكتب النائب العام وأكاديمية الشرطة، و«اتفقنا على استكشاف المزيد مما تستطيع منظماتنا القيام به معاً لدعم تعزيز عقيدة حفظ السلام، وتوفير تدريب ما قبل الانتشار والتدريب داخل البعثات، وتوفير متخصصين في مجالات الشرطة والقضاء والسجون للعمل مع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام».

واعتبر أنه «من اللافت للنظر أن أكاديمية الشرطة فى مصر لا تدرب الضباط الوطنيين فحسب بل ممثلى الشرطة من بلدان أخرى عديدة، بما فى ذلك بلدان فى أفريقيا ورابطة الكومنولث، وأتمنى كل الخير للشرطة والحكومة فى مصر».

وأكد أن «عودة الاتصالات تمثل أهمية خاصة لأن مصر حالياً عضو غير دائم فى مجلس الأمن، كما أنها تؤدى دوراً هاماً فى اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام».

وتابع: «مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية سيسعى لتعزيز علاقاتنا مع كل شركائنا المصريين».