طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة فنزويلا بالتراجع عن تجريدها البرلمان من سلطاته، وذلك في رد فعل تجاه الحكم المثير للجدل الذي أصدرته المحكمة العليا في البلاد.
وقال الحسين في جنيف: " أدعو بشدة المحكمة العليا إلى إعادة النظر في قرارها".
وتسبب قرار المحكمة العليا الفنزويلية فى موجة ادانات دولية.
وفي خلاف بين حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والجمعية الوطنية (البرلمان) بشأن انتخاب ثلاثة نواب، أعلن القضاة أن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة يزدري المحكمة.
وفي الحكم الذي نشر في وقت متأخر من أمس الأول الأربعاء، جرد القضاة البرلمان من سلطاته ونقلوها بفاعلية إلى محكمتهم، فيما وصفته المعارضة بانقلاب.
وقال الحسين:"لمواطني فنزويلا الحق في المشاركة في الشؤون العامة عبر اختيارهم بحرية الممثلين "، مشيرا إلى اتفاقية دولية للمبادئ الديمقراطية التي ألزمت فنزويلا نفسها بها.
وأضاف الحسين أنه يتعين على الممثلين أن يتمكنوا من إنجاز مهامهم كما ينص عليها الدستور الفنزويلي.
وشجبت دول أخرى بأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة التطورات في فنزويلا.
ويدعو نواب المعارضة والقادة السياسيون منذ شهور إلى استفتاء بشأن عزل مادورو من منصبه.
ويحكم مادورو بشكل واسع عبر مراسيم طارئة منذ أكثر من عام. وأعرب الحسين عن قلقه البالغ بشأن حملة الإجراءات الصارمة بحق المتظاهرين وحرية التعبير.
ورغم أن فنزويلا لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أنها غارقة في أزمة اقتصادية، إلى جانب نقص هائل في الغذاء والدواء.