أقام ثروت المنشاوي المحامي وكيلاً عن محمد محمد مصطفى أحد مبعوثي الأزهر بالخارج، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالب فيها بصرف المستحقات المالية لموكله بناء على الحكم الصادر لموكله من المحكمة الإدارية العليا، من تاريخ سفره للخارج حتى عودته واعتباره إدارياً وليس فنياً.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 29814 لسنة 73ق، كلاً من شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بصفتهم.

وقال ثروت، في دعواه، إن موكله حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19/1/2014، في الطعن 41406 لسنة 56 ق.ع، بأحقيته في الحصول على مستحقاته من تاريخ سفره لدولة جنوب إفريقيا وحتى عودته من الخارج، ومعاملته معاملة أقرانه من الفنيين من رجال السلك الدبلوماسي أو الملحقين الفنيين من موظفي وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المنشاوي بأن المدعي فوجئ بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن صرف مستحقاته كاملة، ومعاملته كإداري مخالفة لما قضى به الحكم الصادر لصالحه.