كتبت: أمانى عاطف

قضت المحكمة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بضرورة تصويت البرلمان الإنجليزى على بدء الحكومة بدء عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى، المعروفة باسم "بريكست".

وطبقا لهذا الحكم - الذى سيعقد مهمة رئيسة الوزراء تيريزا ماى - قد يصوت البرلمان ضد المضى قدما فى عملية الانفصال، وبالتالى إبطال بريكست، ولا يمكن لرئيسة الوزراء البريطانية أن تبدأ محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبى دون موافقة أعضاء مجلسى العموم واللوردات.

حسب الحكم، فإن الحكومة البريطانية غير ملزمة بمشاورة أسكتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز، لتفعيل "بريكست".

وخلال الجلسة التى عقدتها المحكمة العليا، قال دعاة مؤيدون لتدخل البرلمان إن عدم السماح للبرلمان بالتصويت أمر غير ديمقراطى.

وجادلت الحكومة بالقول إن لديها الصلاحية لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، ببدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، دون الرجوع إلى البرلمان، حيث ترغب الحكومة فى أن تبدأ تلك المفاوضات بنهاية شهر مارس.

وقال رئيس المحكمة العليا اللورد نيوبرجر، خلال قراءته الحكم "بموافقة 8 أعضاء مقابل 3، قررت المحكمة العليا أن الحكومة لا يحق لها تفعيل المادة 50 دون موافقة البرلمان، وأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبى هى شأن يخص الحكومة البريطانية".

وفى 23 يونيو، صوت البريطانيون بنسبة 52%، فى استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، استقالته.