أيد أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة العامة لري أسوان، التعديلات الدستورية المنظورة أمام البرلمان المصري، مؤكدين أن موقفهم يأتي حرصًا على استقرار بلدنا العزيزة وتقدمها ورقيها لما سيكون في التعديلات.

ووافق 485 نائبا بالبرلمان المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال: "لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس".