«القومي للإدارة» يعقد ورشة تدريبية لممثلي محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ

عقد المعهد القومي للإدارة ورشة عمل تدريبية لممثلي محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ المتقدمين لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة الوحدات المحلية والتي تأتي ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي.


من جانبها أشارت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة إلي أن الورشة التدريبية تأتي بهدف التدريب علي معايير منظومة التميز الحكومي، وفي إطار سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف نشر الوعي الكامل حول الجائزة لدي كافة المؤسسات والأفراد، وذلك بصفة المعهد هو الجهة المنوط بها تنفيذ وإدارة مسابقات "جائزة مصر للتميز الحكومي".

كما أوضحت شريف أنه تم تدريب من محافظة الدقهلية عدد 71 وحدة محلية بواقع 5 من الديوان العام و 59 ممثل من 19 مركز و7 من عدد 2 حي، كما تم تدريب من محافظة كفر الشيخ عدد 30 ممثل من الوحدات المحلية بواقع 3 من الديوان العام و 22 ممثل من 10 مراكز و 3 ممثل من عدد 2 حي و 2 ممثل من قرية واحدة بكفر الشيخ.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من ضمن شروطها أن تكون المؤسسة حكومية مصرية وأن تكون ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة، مشيرة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وفي إطار الدور الذي تقوم به الدولة لتحقيق أهداف التوجه الإصلاحي من أجل إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية لموظفي الجهاز الإداري.

كما أشارت د. شريفة شريف إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخرى، مما يرسخ قيم الانتماء ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وهو ما ينعكس على الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.

وقالت شريف إن قوة منظومة التميز الحكومى تكمن في قدرتها على توجيه وتسخير وتوظيف الطاقات ذات العلاقة برؤية الدولة، حيث توفر أساسا متينا لتحقيق الأولويات الوطنية وخلق الفرص أمام المشاركة والالتزام الواسع بها، موضحة أن منظومة التميز تركز في كافة معاييرها على الحرص على المتعاملين والمواطنين المستفيدين من أنشطة وعمل المؤسسة، وإعادة صياغة معايير تقديم الخدمة بمفهوم مبتكر وفي إطار متكامل لرفع كفاءة تلك المؤسسات.