قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفرد غير صحيح، مؤكدا أن ما يتم نشره هو مشروع  قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث أن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس له قانونا بمفرده .

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا، أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل؛ لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

وتابع: إنه تم نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني www.mof.gov.eg، والموقع  الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg من أجل طرحه للنقاش العام امام الممولين والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، لتلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون حتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.