قال المهندس هشام يسرى أمين عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك «ثلاث خطوات أو مراحل يتم التحرك فيها بشكل متوازٍ لحل مشكلات المقاولين وخاصة أزمة صرف فروق الأسعار للمشروعات الحكومية التى يتم تنفيذها حاليا».

وأضاف أن «الخطوة الأولى تتمثل فى موافقة مجلس الوزراء على تعميم قرار المجلس بالموافقة على صرف فروق أسعار للمقاولين كل 3 أشهر، موافقة وزارة المالية على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة 55 من قانون المزايدات والمناقصات، بما يسمح بصرف فروق الأسعار واحتسابها بعد 3 أشهر من بدء التنفيذ، بدلا من 6 أشهر وكذلك التوسع فى صرف فروق الأسعار ليتضمن مواد التشطيبات وليس الحديد والإسمنت فقط، ما استطاع اتحاد المقاولين الحصول عليه بالفعل».

وأشار إلى أن «المحور الثانى هو مشروع القانون الذى تبناه عدد من نواب البرلمان ودعمه مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والذى سيتم تطبيقه لمدة عام واحد من مارس 2016 حتى نهاية 2017، لصرف فروق الأسعار بأثر رجعى لتعويض المقاولين عن الطفرات المفاجئة التي حدثت خلال 2016، كان أهمها تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وإقرار قانون القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات».

وأوضح الأمين العام لاتحاد المقاولين أن هذا «القانون مهم لتوفير آليات واضحة لضخ سيولة جديدة للمقالين تمكنهم من الاستمرار في توريد مواد البناء والتشطيبات، وتوفير الآلات والمعدات المطلوبة للحافظ على استمرارية العمل والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الخدمية أو القومية التي يتم تنفيذها منذ بداية 2016».

وأشار إلى أن «المحور الثالث الذى يتم العمل عليه حتى الآن هو اعتماد مسودة قانون العقد المتوازن فيدك، وهو نموذج دولى لعقود المقاولات يتم تطبيقه فى الاتحاد الأوربي وبعض الدول العربية منها تونس والإمارات والسعودية والأردن والكويت وفلسطين».

وتابع أن «فيدك» نموذج عقد يتضمن نصوصًا واضحة لدور كل من مالك المشروع سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص، والمقاول المسئول عن التنفيذ والاستشارى، وينظم حقوق وواجبات كل منهما، كما ينظم آليات حل الخلافات بينهما سواء الفنية أو المادية لتقليل حالات اللجوء للتحكيم أو القضاء، توفيرا للوقت والمجهود والنفقات.

وحصل اتحاد المقاولين على موافقة وزير الإسكان على مسودة قانون «فيدك»، وتم اعتمادها مبدئيا من مجلس الوزراء وجارٍ مناقشتها فى المجلس استعدادا لتطرحها الحكومة للنقاش فى البرلمان.