حمَّلت أستراليا الإثنين «عميلاً لدولة متطورة» مسؤولية اختراق المنظومة المعلوماتية للبرلمان، واستهداف عدد من الأحزاب السياسية كذلك، قبل أشهر من الانتخابات الوطنية.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون لأعضاء البرلمان، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، إن أجهزة الأمن تحقق في اختراق حواسيب النواب و«توصلت إلى أن الشبكات الإلكترونية لبعض الأحزاب السياسية الليبرالية والعمالية والوطنية تأثرت أيضًا».

وأضاف: «خبراؤنا في الأمن الإلكتروني يعتقدون أن عميلاً لدولة متطورة مسؤول عن هذه النشاطات الخبيثة»، دون أن يحدد دولة معينة. وذكرت أجهزة الاستخبارات الأسترالية أنها لا تعرف مَن يقف وراء الهجوم ولا دوافعه.

وأكد موريسون: «إن أجهزتنا الأمنية اكتشفت هذا النشاط، وتصرفت بشكل حاسم لمواجهته. إنها تقوم بتأمين هذه الأنظمة وحماية مستخدميها».

وكانت السلطات الأسترالية ذكرت في الثامن من فبراير أن «حادثة» لم تكشف طبيعتها طالت النظام المعلوماتي للبرلمان. واضطر مستخدمو الشبكة حينذاك، بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء، إلى تغيير كلمات المرور واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى ردًّا على ذلك.

وأكدت «أستراليان سيغنالز دايريكتوريت»، إحدى وكالات الاستخبارات، أنها تعمل مع البرلمان لتطويق هذا الهجوم، ما يوحي بأن قراصنة محنكين يقفون وراء ذلك. وتقول السلطات الأسترالية إنها لا تعرف مَن يمكن أن يكون وراء هذا الهجوم وما هو هدفه.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأسترالية عن تورط محتمل من قبل الصين، مع أنه لم يشر أي مصدر رسمي إلى بكين. ويؤكد خبراء المعلوماتية أن كشف المسؤولين قرصنة معلوماتية يحتاج إلى وقت طويل وعمل شاق.

وقال الخبير في الأمن المعلوماتي فرغوس هانسون، من المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، «من المبكر جدًّا القول» مَن شن الهجوم. لكنه أشار إلى أن هناك «فاعلاً أو فاعلين» قادران على شن هجوم من هذا النوع.

وأضاف أنه يضع بكين «في المرتبة الأولى» على لائحة المشتبه بهم المحتملين، لكنه «لا يستبعد» احتمال تورط روسيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، إن التكهنات حول تورط بكين «غير مسؤولة»، وتشكل محاولة لـ«تشويه صورة» الصين. وأضاف في مؤتمر صحفي دوري في بكين: «عند التحقيق في اختراقات في الشبكة، يجب أن يكون هناك دليل كافٍ، ولا يمكن إطلاق تكهنات بلا سبب».

ودعا وسائل الإعلام إلى «الكف عن استخدام تسريبات الشبكة والهجمات المعلوماتية لإلحاق الضرر بمصداقية الصين، والكف عن الإضرار بمصالح الصين وعلاقاتها الثنائية مع الدول المعنية».

وبين الصين وأستراليا خلافات عديدة تتعلق خصوصًا بالوصول إلى الموارد الطبيعية والسيادة البحرية واللجوء إلى شركات تكنولوجيا مدعومة من الحكومة الصينية.

وتدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين بسبب رفض أستراليا السماح لمجموعة «هواوي» بتوزيع هواتف من الجيل الخامس (5 جي) في الجزيرة الشاسعة وطرد الملياردير الصيني هوانغ تشينغمو الذي قدم تبرعات بملايين الدولارات إلى الأحزاب الأسترالية.

وسيصوت الأستراليون، بحلول مايو، لتجديد برلمانهم، ما يثير مخاوف من محاولة قراصنة اختراق النقاشات وحتى الاقتراع نفسه. واُتُّهمت روسيا والصين في الماضي بالسعي للتأثير في انتخابات دول أجنبية عبر قراصنة معلوماتية.

وتنتمي أستراليا إلى تحالف لأجهزة استخبارات خمس دول يسمى «العيون الخمس» ويضم الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا أيضًا. وهذا ما يجعلها هدفًا مهمًّا لهجمات المعلوماتية.

وقال ألاستير ماكغيبون، من المركز الأسترالي للأمن المعلوماتي، «إن مؤسساتنا السياسية تشكل أهدافًا مهمة للغاية». وأضاف: «لكن لدينا أنظمة متينة لرصد التدخلات ومعالجتها». وأوضح أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان القراصنة نجحوا في الحصول على معطيات أو رسائل إلكترونية حساسة. وقال: «لا نعرف وما زال من المبكر» معرفة ذلك.

لكن رئيس الوزراء الأسترالي أكد أنه «ليس هناك دليل على أي تدخل في الانتخابات». وأضاف: «اتخذنا عددًا من الإجراءات لضمان نزاهة نظامنا الانتخابي».