تواصل المجلس القومي لشئون الإعاقة مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشأن "واقعة حبس امرأة لأبناء زوجها من ذوي الإعاقة بدون طعام" لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ وذلك في إطار حرص المجلس الحفاظ على حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكر المجلس -في بيان اليوم الثلاثاء- أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة أفاد بأنه تم تحرير محضر رقم (٢٠١٦/٣٠٤) إداري قسم شرطة غرب النوبارية ضد الزوجة، وقررت النيابة العامة حبسها ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد اعترافها بأنها قامت بحبسهما لقضاء حاجتهما (لا إرادياً) وأيضاً لعدم رغبتها في تواجدهما بالمسكن لعدم قدرتها على رعايتهما، وبعرض المتهمة على محكمة وادي النطرون الجزئية قررت حبسها ١٥ يومًا احتياطيًا.
كما أفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في رده على المجلس القومي لشئون الإعاقة بأنه تم إيداع الطفلين الذين لم يتجاوز عمرهما ١٦ عامًا بإحدى مؤسسات الرعاية والتنمية المجتمعية.