أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الإمارتي.
وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال الوزير أن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الإماراتي على المستويين التجاري والاستثماري خاصة وأن الإمارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تتصدر الاستثمارات الإماراتية قائمة أهم الدول المستثمرة في السوق المصري.
وأشار نصار إلى أنه راعى في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات .