قال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ، إنه سيخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد القضاة والمستشارين المُشرفين على عمليتي الاقتراع والفرز إلى 31 مستشارا، وذلك بعد قرار زيادة عدد اللجان من 23 إلى 30 لجنة، فضلا عن لجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.
وأضاف خلال اجتماع للجنة مساء اليوم الأربعا، بالمرشحين على عضوية المجلس ومقعد النقيب أن مجلس النقابة كان قد أرسل خطابًا لمجلس الدولة لانتداب 23 مستشارًا للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز، ورد مجلس الدولة بإعداد كشوف بأسماء القضاة المُشرفين.
وأوضح أن اللجنة المشرفة لا علاقة لها بالتصويت أو الفرز، وان مهامها تنحصر في الإشراف بشكل عام، بما لا يُخل بمبدأ العدالة في التصويت، وعقد الجمعية العمومية، وعرض مقترحات الزملاء عليها لدى انعقادها، ومن ثم التصويت والفرز بإشراف مستشاري مجلس الدولة.
وأضاف عبدالرحيم أن اللجنة ستحاول وضع شادر أكبر أمام النقابة ليستوعب زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية، والتي تكتمل بحضور 50+1 أول مرة، وإذا لم تكتمل تؤجل لأسبوعين.
ولفت عبدالرحيم إلى أن اللجنة خصصت الأدوار الأول والثاني والرابع لوضع الدعاية الانتخابية، فقط.
وشدد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، على أن مستشاري مجلس الدولة أشرفوا على الانتخابات الماضية دون أن يتقاضوا أي مقابل، وأن اللجنة ستحدد المقابل الذي سيتقاضاه المستشارون هذه المرة.
ونوه إلى أن مجلس النقابة فوض اللجنة خلال اجتماعه أمس، بإدارة كل ما يخص شؤون الانتخابات بالنقابة، بما فيها الشؤون المالية، فضلًا عن تفويضه بوضع خمسة طلبات تقدم بها الأعضاء على جدول الجمعية العمومية للنقابة.
وقد ناقشت اللجنة مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس الإجراءات اللازمة للدعاية الانتخابية، واختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وعملية الفرز.