البرلمان الكندي يرفض إجراء تحقيق حول ضغط مكتب رئيس الوزراء لمنع محاكمة إحدى الشركات

استغل الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اليوم الأربعاء أغلبيته في مجلس العموم لهزيمة الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة للدعوة إلى إجراء تحقيق علني بشأن الادعاءات الخاصة بأن مسؤولي مكتب رئيس الوزراء ضغطوا على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون رايبولد لمساعدة شركة "اس ان سي-لافالين" الكندية على تجنب إجراءات محاكمة جنائية ضدها.

وامتنعت المدعية العامة السابقة عن التصويت، وقالت لمجلس العموم إنها لا تعتقد أنه من المناسب التصويت على مسألة تورطت فيها شخصيا. وبذلك خلقت المزيد من المشاكل لرئيس الوزراء جستن ترودو.

وقالت ويلسون-رايبولد، التي تمسكت بحق رفض التعليق على هذه المسألة منذ أن ظهرت ادعاءات من مصادر مجهولة قبل أسبوعين، "أفهم تماما أن الكنديين يريدون معرفة الحقيقة ويريدون الشفافية .. الامتياز والسرية ليسا لي للتنازل وأتمنى أن تتاح لي فرصة التحدث عن الحقيقة".

واستقبلت تعليقاتها بالتصفيق من مقاعد المعارضة وأثارت مطالباتهم بأن يسمح لويلسون-رايبولد بالتحدث بحرية في النهاية. وأثاروا اتهامات بأن ترودو ووزير عدله الحالي، ديفيد لاميتي، في وضع تضارب مصالح ندما صوتوا ضد الاقتراح، لأنهم هم أيضا شخصيا متورطون في هذا الجدل.

ومع ذلك، لم يكن هناك تضامن تام على اقتراح الحزب الديموقراطي الجديد لإجراء تحقيق عام. وانضم اثنان من أعضاء مجلس النواب الليبراليين - وهما ناثانيل إرسكين سميث من تورونتو ونيو لونج من نيو برونزويك - إلى أحزاب المعارضة في دعم الاقتراح، ورغم ذلك تلقت المعارضة هزيمة 134 مقابل 160 لصالح الحزب الليبرالي.

وقال ترودو إنه اغتنم فرصة اجتماع المجموعة لتقديم اعتذار لويلسون رايبولد لفشله في الأسبوع الماضي على الفور في شجب الانتقادات المجهولة والرسوم الكاريكاتورية عنها والتي شعر كثيرون بأنها عنصرية ومتحيز جنسيا.

وأضاف "أريد أن أبرز شيئا قلته في المؤتمر هذا الصباح." "اعتذرت لجودي ويلسون-رايبولد لأنني لم أكن سريعا بما يكفي لإدانة التعليقات والتعليقات والرسوم الكاريكاتورية التي صدرت عنها الأسبوع الماضي بشكل لا لبس فيه. لقد كانت غير مقبولة على الإطلاق وكان يجب أن أفعلها في وقت أقرب".

ومنذ حوالي 10 أيام، أفادت صحيفة جلوب أند ميل بأن أعضاء من مكتب رئيس الحكومة الكندية مارسوا ضغوطا على المدعية العامة ووزير العدل السابقة لإسقاط دعاوى الاحتيال والفساد ضد شركة الهندسة والبناء أس أن سي لافالان.

ويؤكد رئيس الوزراء أن مزاعم ارتكاب مسؤولي مكتبه مخالفات غير حقيقي.

وتقدم يوم الإثنين الماضي جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الحكومة الكندية جستن ترودو، استقالته على خلفية ما أصبح يعرف بقضية أس أن سي لا فالان التي أدت تداعياتها إلى استقالة وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد.