قررت هيئة المفوضين
بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من نصر الدين
حامد وعزت سليمان، المحاميين، والتي طالبا فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها
بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر
مترو الأنفاق لكتابة التقرير.
واختصمت الدعوى
التي حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري
المالية والقوى العاملة بصفتهم.
وذكرت الدعوى،
أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء
غير دستوري.