أغلقت المتاجر والشركات بإقليم كشمير أبوابها اليوم الأحد، احتجاجا على حملة القمع الواسعة ضد ناشطين يسعون لإنهاء الحكم الهندي في الإقليم المتنازع عليه.

وقامت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية بعمل دوريات في شوارع مدينة سرينجار ونفذت حملة أمنية في وسط المدينة تحسبا لاندلاع احتجاجات واشتباكات.

كما قام جنود وقوات الشرطة بنصب حواجز حديدية على الطرق والتقاطعات لعزل الأحياء، فيما كانوا يحملون بنادق ومعدات مكافحة الشغب.

يذكر أن الحملة القمعية بدأت مساء أول أمس الجمعة، واستهدفت الشرطة خلالها بشكل رئيسي الجماعة الإسلامية، والتي تتبنى حق تقرير المصير للإقليم الواقع بالهيمالايا والمقسم بين الهند وباكستان.

وألقت السلطات الهندية القبض على أكثر من 400 من زعماء وناشطي كشمير، ما يزيد من المخاوف من أن تؤدي تلك الحملات لتجدد الاحتجاجات المناهضة للهند.

ومن بين من تم إلقاء القبض عليهم عبدالحميد فياض زعيم الجماعة الإسلامية ومحمد ياسين مالك، وهو زعيم مؤيد لاستقلال الإقليم كما أنه يترأس جبهة تحرير جامو وكشمير.

وتمت الدعوة لإضراب اليوم الأحد من قبل قيادة المقاومة المشتركة التي تضم ثلاثة من كبار القادة الكشميريين بما في ذلك مالك.

يشار إلى الحملة القمعية تأتي وسط تزايد التوتر بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي وقع في 14 من فبراير الجاري على قافلة للقوات شبه العسكرية الهندية من قبل أحد المتشددين الكشميريين، ما أسفر عن مقتل 40 جنديا هنديا.

وألقت الهند باللائمة في ذلك الهجوم على باكستان ووعدت برد قاس، في حين حذرت باكستان الهند من ربطها بذلك الهجوم دون إجراء تحقيق في ذلك الصدد ودعت لحوار لحل جميع القضايا بين الجانبين، بما في ذلك قضية كشمير.