وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والخاصة بإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بسداد مستحقات العاملين بها واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وجاء نص المادة الثانية التي وافق عليها المجلس كتالي : "كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".