وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على محاكمة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و5 محامين آخرين من مساعديه بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة إلى المستشار، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه المرفق به ملف التحقيق رقم 2046 لسنة 2018 تفتيش فني.

وتضمنت المذكرة موافقة وزيرة الصحة، على إقامة الدعوى التأديبية ضد كل من فادية محمد حسن، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ومساعديها إنجي مصطفى حسن، وريم شريف محمد، ومحمد شفيق ناجي، ومحمد وحيد قنصوة، ووليد رمضان عبد التواب، المحامين بالإدارة القانونية.