أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 186 لسنة 60 قضائية، ببراءة القائم بعمل رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للطرق والكباري، بعد ثبوت عدم خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي أو ارتكابه ثمة مخالفات إدارية وقانونية.

وأكدت المحكمة عدم صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن قيام عبد العاطي محمود علي، رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للطرق والكباري بعرض مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري مؤرخة في 4 فبراير 2018، بشأن الموانع القانونية في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1749 لسنة 133 ق س ع القاهرة، ودون العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة جهة عمله، متخطيًا رئاسته المباشرة.

وشددت المحكمة على أن المحال الصادر بحقه حكم البراءة كان حريصًا على عدم قيام أضرار للشركة من جراء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءته مما أسند إليه بتقرير الاتهام.