أ ش أ 

 قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم حاليا إنهاء إجراءات المرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتم فيها تقديم خطاب التمويل خلال 6 أشهر وتنفيذ المشروعات على مدى عام، وسيتم فيها تعديل بند التحكيم ليكون في مصر في مركز القاهرة الدولي للتحكيم، والمرحلة الثانية في باريس.
وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/، أنه كان قد تقدم للمرحلة الأولى من تعريفة الكهرباء الجديدة والمتجددة 136 مستثمرا مؤهلا وتقدم لتنفيذ مشاريع 9 شركات تأهل منهم بالفعل 3 شركات فقط تنطبق عليها شروط الوفاء بالمتطلبات المالية وذلك لإنتاج 150 ميجاوات، وتم نقل الـ 6 شركات الباقية بشكل تلقائي إلى المرحلة الثانية.
وكانت المرحلة الأولى من برنامج تعريفة الطاقات المتجددة تستهدف منذ عام 2014 إنتاج 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية و 2000 ميجاوات من الرياح، وكان من شروط المرحلة الأولى قبول أن يكون التحكيم سواء الدرجة الأولى أو الثانية من التقاضي في مصر، وضمان توفير التمويل بشكل كامل للمشاريع التي يمتد تنفيذها لمدة عامين، وأن يكون 85 في المائة من التمويل استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح المصدر أن الوزارة بدأت مؤخرا في إبرام عقد لمناقصة كانت مطروحة منذ حوالي 3 سنوات لتنفيذ 250 ميجاوات رياح بنظام الإنشاء والتشغيل والامتلاك #### BOO #### من قبل كونسورتيم يضم شركة تويوتا اليابانية وشركة إنجي الفرنسية وشركة أوراسكوم للإنشاءات في مصر، حيث قدمت هذه الشركات أقل سعر وهو 3.82 سنت للكيلوات ساعة .. وتقوم الوزارة حاليا بإنهاء اجراءات التعاقد.
ولفت المصدر إلى أن مجلس الوزراء وافق على أنه يجوز للشركات الست التي تأهلت في المرحلة الأولى وتقدمت لهذه المناقصة ولم تفز بها وتريد تنفيذ نفس القدرات بنفس الشروط أن تشارك مباشرة في مناقصة مماثلة من المرحلة الثانية من برنامج التعريفة، وهو ما سيسهم بالإسراع في تنفيذ برنامج إنتاج الطاقات المتجددة وتحقيق المستهدف منه وهو 20 في المائة من مزيج الطاقة في عام 2022.
ونوه بأنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع 3 شركات منها إطالجن ولاكيلا ممن لديهم استعداد لتنفيذ مشاريع بنفس شروط المناصة الأولى، كما وقعت شركتين يابانيتين نفس مذكرات التفاهم أثناء زيارة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأخيرة إلى اليابان.