أعلنت اللجنة النقابية لشركة النيل
العامة للطرق الصحراوية عن تأييد اللجنة والعاملين بالشركة للتعديلات الدستورية
الجديدة من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية لمصر.
كان مجلس النواب قد وافق على إجراء
التعديلات الدستورية، بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)،
بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،
لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.