أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 208 لسنة 60 قضائية ببراءة رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري بعد ثبوت عدم ارتكابه مخالفات قانونية جسيمة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم صحة تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، وشددت على أن محمد عامر سيف، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية بالهيئة لم يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأدى العمل المنوط به ولم يخالف القواعد والتعليمات والقرارات المنظمة لها، وصحة قيامه بتوزيع أعمال قانونية للعضو سامح مخلوف موسى تصلح لتقدير كفاية من خلالها عن فترة التفتيش على أعماله ولم يخالف المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.