أحالت وزارة العدل - في القضية رقم 55 لسنة 61 قضائية عليا - وكيل وزارة ومدير عام بشركة النصر للإسكان والتعمير للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى الإضرار بالمال العام.

 وأكد تقرير الاتهام أن سمير عطية محمد، مدير عام القضايا بالشركة، ومحمد إسماعيل محمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام بالشركة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة.

وجاء بأوراق القضية أن المخالفين أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الإدارة القانونية محرر صحيفة الطعن رقم 14790 لسنة 59 قضائية، مما ترتب عليه تنازله عن بعض طلبات الشركة، وذلك بالنزول بالطلبات من 3 مليارات و973 مليونا و545 ألف جنيه وسبعون قرشا، ومبلغ 52 مليون دولار، لتصبح 28 مليونا و8 آلاف و135 جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥٪ عن كل سنة وحتى تمام السداد.. بالإضافة إلى إغفاله تضمين الدعوى طلب مبلغ 52 مليون دولار أمريكي مع احتساب الفوائد، وقيامه بطلب وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة رغم أن أحد بنود الحكم قضى بأحقية الشركة في مبلغ 52 مليون جنيه والفوائد والتي تقدر بنحو ١٠٠٪ من المبلغ المقضي به.