أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والطاقة وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة.
وأشاد الوزير- خلال اجتماعه مع جيفري أدامز Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى مصر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الكهرباء - بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية موضحا أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.
واستعرض شاكر خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن التشريعات التي صدرت في إطار إصلاح البنية التشريعية للقطاع شملت إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions)، إضافة إلى إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
ونوه بأن قطاع الكهرباء يعمل جاهدا من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق تنافسية.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات لصينية المتخصصة في مجال المحطات المائية .
كما أكد على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزا إقليمىا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، موضحا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذلك التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة، كما أبدى ترحيبه للتعاون أيضاً فى مجال توليد الكهرباء من المخلفات، مؤكداً أننا الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات بالتنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال وخاصة الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء فضلا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.