حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة جنايات السويس بجلسة 22/1/2019 في قضية النيابة العامة رقم 1275 لسنة 2012 جنايات عتاقة المقيدة برقم 1195 لسنة 2012 كلي السويس بمعاقبة المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي لوزير المالية بصفته مبلغ 162 مليون جنيه تعويضاً جمركياً وأمرت بمصادرة المضبوطات.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
وأضاف أنه ترجع وقائع الجناية إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده وآخر بجلب جوهراً مخدراً (الترامادول هيدروكلوريد) في غير الأحوال المصرح بها قانوناًوحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبها إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة.
وقد ادعت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته مدنياً بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي القيمة، وبجلسة 22/1/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.