أكدت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، أن نسبة البطالة في قطاع غزة، شهدت ارتفاعاً حاداً، مقارنة بالضفة الغربية، في إشارة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن "ما تؤكده البيانات والدراسات العلمية هو انخفاض معدل البطالة في الضفة الغربية مقابل ارتفاع حاد في قطاع غزة، إذ بلغ في قطاع غزة خلال العام الماضي 52%، مقابل 44% في عام 2017، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية 18%، بعد أن كان 19%".

وأضافت، أنه "في عام 2018 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة نمو 0.7%، وعند مقارنتها بنسبة النمو في عام 2017، نجد أنها بلغت 3%، وهذا يعني تباطؤاً في معدلات النمو، والسبب الرئيسي هو الانخفاض الحاد في قطاع غزة والذي بلغ 8%، بينما ارتفع في الضفة بنسبة 2.3%".

وأشارت إلى أن الحديث قد يدور عن تباطؤ في معدل النمو، وليس تراجعاً في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك استناداً إلى إحصاءات وبيانات دقيقة قدمتها دراسات لواقع الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال.

وتابعت، أنه "فيما يتعلق بالمعلومات التي تتصل بالبنك الدولي، وتفيد بأن النمو في الناتج المحلي سينخفض هذا العام، وأن كافة المؤشرات سلبية في ظل تراجع نصيب الفرد من الناتج الاجمالي، أكدت الحكومة أن توقعات الاحصاء وسلطة النقد وصندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل الى 1.9% خلال عام 2019، حسب توقعات البنك الدولي، كما أن هناك ارتفاعاً بإجمالي الاستثمارات هذا العام يصل إلى 3.5 مليار دولار".

ولفتت الحكومة، إلى أن تبعية الاقتصاد الفلسطينية تراجعت، نظراً لازدياد الانفتاح التجاري الواسع على العالم الخارجي، وذلك حسب خطط وضعتها الحكومة من أجل تقليل الاعتماد على الاحتلال، ودعم وتعزيز المنتج المحلي.

وفي هذا الإطار انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع إسرائيل خلال السنوات الاخيرة من 70% الى 60%، وبالمقابل زادت مع باقي العالم من 30% الى 40%.