أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الرومانية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي وترأس رومانيا للاتحاد الاوروبي، مشيرا الي اهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين وترجمته لمشروعات تنموية علي المستويين الثنائي والقاري وبما يخدم الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة والاقتصاديات الافريقية والأوروبية بصفة عامة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الروماني والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حالياً لترأس الجانب الروماني بأعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر ورومانيا ، حيث تناولت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، حضر اللقاء ميهاي ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة وبول اتسيم نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الروماني وإيون إورداشيسكو نائب وزير النقل الروماني وبوجدون نافورينو مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء الرماني .
أشار الوزير الي إمكانية إقامة شراكات صناعية مصرية رومانية بعدد من دول القارة الافريقية في إطار خطة الوزارة الحالية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي مع دول القارة ، مشيرا الي اهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة وتراكم قواعد المنشأ في تعزيز الصادرات المصرية والرومانية لدول القارة السمراء .
وقال إنه يجري حالياً تشكيل الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الروماني ، لافتا الي اهمية اسراع الحكومة الرومانية بتشكيل الجانب الروماني بالمجلس للقيام بدوره المحوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ورومانيا خلال المرحلة المقبلة .
واضاف نصار ان هناك فرصا كبيرة امام مجتمع الاعمال الروماني للتواجد والتصنيع بالسوق المصري وإعادة التصدير لأسواق الاتحاد الاوروبي خاصة وان السوق المصري يمتلك إمكانيات صناعية تنافسية علي المستويين القاري والاقليمي تتمثل في توافر الطاقة والقوي العاملة المؤهلة .
وأشار الي أهمية العمل علي نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة في مجال الصناعة الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ولفت نصار الى أهمية العمل على دعم جهود زيادة التبادل التجارى بين مصر رومانيا والتي بلغت نحو 750 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيراً الى ان أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا تتركز في البترول ومنتجاته، الأزر، الأسماك الطازجة والمُجمدة، الأدوية والمُستحضرات الطبية، الأسمنت بورتلاند، المنسوجات، والخضر والفاكهة ، بينما تتركز الواردات المصرية من رومانيا في الأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والتي تشمل قطع عربات السكك الحديدية والجرارات الزراعية وسيارات نقل الأفراد
وقال ان الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ 31.2 مليون دولار في عدد 77 مشروعاً في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات ، لافتا الي ان اجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات .
ومن جانبه أكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الروماني ان العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية وثيقة مبنية علي توافق الرؤى والاحترام المتبادل والعمل على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروماني علي حد سواء، مشيراً الى حرص الحكومة الرومانية على تعزيز أطر التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية فضلاً عن زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصري.
وأشار الي ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمع الاعمال الروماني بالسوق المصري خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد بالسوق المصري والتصدير للاسواق المحيطة، لافتا الي إمكانية انشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دولة ثالثة خاصة بالقارة الافريقية.
ولفت إلى ضرورة تفعيل أطر الحوار المشترك وتبادل الآراء والتوصل لتفاهمات بشأن القضايا الاقتصادية الاقليمية والعالمية المطروحة علي الأجندة الدولية حالياً خاصة الملفات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية ، مشيرا الي اهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين علي المستوي الاقليمي وبصفة خاصة علي المستوي اليورومتوسطي .
ونوه إلى أهمية توسيع مشاركة الشركات الرومانية بالمعارض المقامة علي ارض مصر وكذا تبادل بعثات رجال الاعمال بالبلدين للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة وامكانيات انشاء مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.
ووجه أوبريا الدعوة للمهندس عمرو نصار لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست علي رأس وفد مصري من رجال الاعمال لتعزيز التواصل بين مجتمعي الاعمال بالبلدين وكذا التوقيع علي الاتفاق الخاص بتشكيل مجلس الاعمال المصري الروماني المشترك .