قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، حجز الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل، وآخرين والتى تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 فى شأن التنازل عن ملكية الدار الذى كان يقيم فيه الرئيس الراحل والدها محمد أنور السادات، ومنح معاش لأسرته لجلسة 6 مايو للحكم.
كان فريد الديب المحامى عن أحد المُدّعين عليهم بدعوى التنازل عن منزل الرئيس الراحل أنور السادات، حضر خلال الجلسة السابقة، ودفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية.