رغم ارتفاع أسهم الاتهامات والإدانات ضد جماعات الإخوان الإرهابية التي وصلت ذروتها، بعد ثبوت دلال وبراهين على إدانة التنظيم الإرهابي في العمليات المتطرفة داخل مصر وخارجها فضلا عن تورط التنظيم الدولي في عدة عمليات دولية وصلت إلى إدراجها داخل عدد كبير من الدول على قوائم الإرهاب، إلا أنه ما زالت منظمات حقوقية وإنسانية ومجالس تشريعية دولية تدعم وتساند التنظيم الإرهابي بما يفتح باب الريبة والشك في أداء تلك المنظمات التي تحتاج إلى تطهير بعد أن اخترقها التنظيمات من خلال آليات مختلفة بدأت مع تولي الجماعة الإرهابية مقاليد الحكم في مصر قبل أن يسقطهم الشعب المصري وينهي عصر الفاشية الدينية.

استضافة عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، كارثة بكل المقاييس بعد الإدانات الواسعة لذلك التنظيم المتطرف، الذي بات مرضحا خبيثا يهدد العالم بأثره.

وتنظيم المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ندوة لتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بواسطة محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في العاصمة السويسرية جنيف، على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يفضع تورط أعضاء في ذلك المجلس تعمل لصالح التنظيم الإرهابي بما ينذر بكوارث إنسانية وذد البشرية خلال الفترة المقبلة.

في منتصف عام 2012، بدأت جماعة الإخوان الإرهابية في مغازلة منظمات حقوق الإنسان مباشرة حيث وقف على عبد الفتاح القيادي الإخواني ليشكر منظمات حقوق الإنسان على دعم العملية الديمقراطية، قبل أيام قليلة من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والمنافسة محتدمة بين الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسى.

ومضى القيادي يثنى على دور المنظمات في مراقبة الانتخابات ومساعدة مرشح الإخوان محمد مرسى في عرض برنامجه على الجمعيات الأهلية، مؤكدًا دعم الإخوان لهذه الجمعيات وحريتها في تلقى تمويلاتها.

تحركات الإخوان كشفت عن أن مرسى ينوى إصدار قانون للجمعيات الأهلية يرفع عنها وصاية الحكومة، ليكتب كلمة النهاية فى فصل مهم من فصول نجاح الإخوان في السيطرة على العمل الحقوقى ونشطائه، وامتلاكهم ذراعًا دوليةً داعمةً لمشروعهم المتناقض في الأساس مع مبادئ حقوق الإنسان.

وظهر تأثير الإخوان جليا في وحدات التحكم والتأثير داخل المنظمات الحقوقية الدولية ومراكز الأبحاث والتفكير "Think Tank"، وبعضها لا يزال يساندهم وهو ما يثير مئات من علامات التعجب والاستفهام عن سر القوة التى يتمتع بها تنظيم إرهابى لدى منظمات تقول إنها تدافع عن حقوق الإنسان.

ويظل التمويل القطري والدعم التركي، كلمة السر في قبول دول كبرى مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بوجودهم على أراضيها نظير خدمات قدموها لأجهزتهم الاستخباراتية، وفقا لتقارير غربية.

لكن المعلومات المتوفّرة عن نشاطهم أبعد من فكرة الاستخدام المتعارف عليها فى العلاقة بين أجهزة الاستخبارات وعملائها، فنحن أمام إمبراطورية تجارية وحقوقية وإعلامية، وتواصُل عميق مع نشطاء وباحثين أكاديميين وإعلاميين تم تجنيدهم للدفاع عن الجماعة، إضافةً إلى البحث الدائم عن تخريجات تدعم أنشطتها وتبرر أخطاءها، وتُبعد عنها شبهة دعم الإرهاب، مثل تصريح الأمير الأردنى زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أن حالة الطوارئ والتدابير الأمنية فى مصر هى السبب فى تصاعد الإرهاب وهى حيلة إخوانية بامتياز، تم تمريرها للعديد من المنظمات الحقوقية، ومنها شقت طريقها لكل مراكز الأبحاث فى العالم، التى تركت الإرهاب وتفرغت لإدانة الحكومات التى تحاول مكافحته.

ويظل تنظيم الإخوان الإرهابي يبحث عن مبررات للدموية بعد انهيار حكمهم فى مصر، وكان الغطاء هو اتهام النظام المصرى بالعنف المفرط، وترويج فكرة الإرهاب كرد فعل على العنف، وهم فى ذلك يستغلون جهل أو تجاهل أوساط غربية عديدة عن مسؤولية الأفكار التكفيرية وتمويل أنظمة وأجهزة استخبارات للعمليات الإرهابية فى مصر وغيرها من الدول.

ويستخدم التنظيم الدولي، العمل المدنى والحقوقى كمصيدة للأنظمة العربية، تبدأ بالانتقاد عبر البيانات والتقارير الحقوقية يعقبها إدانات دولية أو تحذيرات تبدأ بعدها حملة تشويهٍ إعلامى للدولة، تبرز فيها الميديا والمنظمات الإخوانية التى ترتدى قناعًا حقوقيًا زائفًا اكتسبه الإخوان من انتشارهم الخارجى المكثف عبر تنظيمهم الدولى والذى وفر لهم مهارات عديدة فى التعامل مع تلك الآليات.

كما تغلغل التنظيم الإخواني فى الأوساط الأكاديمية والبحثية وهو ما ساعدهم فى تشويه صورة العديد من الأنظمة العربية ونقل صورة مغلوطة عنهم، وأسهم فى هروبهم المرة تلو الأخرى من مسؤوليتهم فى نشر الإرهاب والتطرف وزرعه فى أذهان أجيال من المهاجرين العرب والمسلمين عبر سيطرتهم المطلقة على المساجد والتجمعات الإسلامية والعربية فى المهجر.