دفع محامي المتهمين 14 و 15، في قضية «قلب نظام الحكم»؛ بانعدام التحريات، قائلاً إن مٌجريها "مٌعتاد على التزوير"؛ لتوقفه المحكمة مٌعترضة على الكلمة، ليٌعدل قوله ليكون: "اعتاد تقديم تحريات على خلاف الحقيقة".
وادعى الدفاع أن المتهم رقم 14، أقر على نجله المتهم الخامس عشر، تحت الإكراه و التهديد، وفق قوله وطلب الدفاع البراءة؛ تأسيسًا على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر العلانية، وبطلان إجراءات المحاكمة لعدم اتصال المتهم بقاضيهم، وعزلهم عن تتبع إجراءات المحاكمة القابعين خلفه، ليرد القاضي على ذلك قائلا "سبق وردت المحكمة على هذه النقطة" .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد .
وجاء بأمر الإحالة، أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.