أشادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، أمس/السبت/ بقرار اعتمده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يقضي بإنشاء صندوق للحفاظ على الاستقرار المالي للمنظمة الأممية.

وقال المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، "إن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اعتمد في أبو ظبي إنشاء صندوق وقف تنموي للاجئين الفلسطينيين ضمن استراتيجية لتحسين الاستقرار المالي للأونروا"، واصفا القرار بأنه تحول كبير، موجها الشكر والتقدير العميق للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء على هذا الإنجاز الهام.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، قد ذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في وقت سابق اليوم أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال أعمال الدورة 46 للمنظمة، اعتمدوا قرار إنشاء صندوق وقفي لضمان التمويل المستدام لأنشطة الأونروا ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف العثيمين "أن الصندوق الوقفي يمثل وعاء ماليا هدفه دعم اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية و- مقره المملكة العربية السعودية - بهدف جمع الأموال من الدول والمؤسسات، والذي من شأنه تعزيز الوضع المالي لوكالة الأونروا ودعم أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية للنهوض بالأعباء الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين.

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 4ر5 لاجئ فلسطينى مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية - أكبر جهة مانحة للأونروا - قد أعلنت العام الماضى وقف تمويل الوكالة وقدمت 60 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ 365 مليون دولار الذي تعهدت به في نفس العام.