واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين بـ"التخطيط لقلب نظام الحُكم"، مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية.

 

وطالب دفاع المتهم "ناصر عيسى فرغلي" ببراءة المتهم مما هو مسند إليه من اتهام، مستندا على عدد من الدفوع ومنها بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لحصوله من قبل إذن النيابة العامة.

وذكر الدفاع في هذا الصدد بواقعة منسوبة لأمير المؤمنين "عُمر بن الخطاب"، وقال إن "عمر" حينما كان الخليفة، ضبط رجل بحوزته خمور، إلا أنه عفى عنه بعد ذلك، لكون الرجل قد شدد على أن "عمر" لم يلتزم بالإجراءات التي وضعها الله لضبطه في هذه الحالة.

 

وأكد الدفاع مجددًا على رؤيته في عدم جدية التحريات ومكتبيتها، وإنتفاء صلة المتهم بالأحراز والمضبوطات، وبطلان أمر الإحالة لاعتماده على تحريات الأمن الوطني وكذا شهادة مجريها، وبطلان الدليل المستمد من التفتيش لتحصيل ذلك الدليل من إجراءات باطلة، وانتفاء جريمة حيازة مفرقعات.

 

وتواصلت الدفوع بالدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لبطلان إذن النيابة العامة، لإبتنائه على تحريات غير جدية، وفق قوله، كما دفع بانتفاء أركان حريمة التظاهر المؤثمة قانونًا، وعدم ضبط المتهم متلبسًا بالجرائم المؤثمة بذات القانون والواردة بلائحة الاتهام، ودفعت المرافعة بانعدام دليل الإسناد لأي من تلك الجرائم.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.

 

وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات واللائحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.