حذرت تقارير إعلامية واستخباراتية من تورط منظمات حقوقية دولية في عقد صفقات مشبوهة مع جماعة الإخوان الإرهابية، التي تعد العدو الأول للسلام والاستقرار في العالم بأثره وليس مصر ومنطقة الشرق الأوسط فقط.

وتعتمد الجماعة الإرهابية المدعومة من منظمات حقوقية، على الحرب النفسية والشائعات ونشر الأكاذيب، من أجل انهيار الشعوب وخلق حالة من الإحباط والتخبط والانهيار.

لم تلتفت أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية في حق الشعوب، التي باتت ظاهرة للقاصي والداني، ولم تكتف بذلك بل نظم ندوة لتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بواسطة محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في مدينة جنيف السويسرية، على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يعد انتكاسة حقيقية لملف حقوق الإنسان وشهداء العالم الذين يتساقطون على أيادي الجماعة الإرهابية في مختلف الدول العربية والإفريقية والغربية.

لم يكن المجلس أول الداعمين بل سبقه منظمات عدة مشبوهة على رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش، تلك المنظمة التى تدَّعى أنها ترعى حقوق الإنسان حول العالم بينما هى مجرد ذراع "مكشوف" للسياسة الخارجية الأمريكية، تشوِّه به الأنظمة أو الحكومات غير المنصاعة لأوامرها أو المتوقفة عن الدوران فى فلكها.

رائحة التقارير المسيَّسة أصبحت تزكم الأنوف فى كل العواصم العربية والإفريقية والآسيوية، فلم تظهر بعد حكومة واحدة ترحب بمثل تلك التقارير العبثية غير المهنية أو تتجاوب معها، فالآليات الدولية لحقوق الإنسان تجبر المنظمات الجادة على توثيق شهادات الضحايا وسؤال أجهزة التحقيق، ولا تعترف بالشهادات غير الموثقة وفبركة قصص التعذيب فى السجون، وبالتالى لا يمكن للحكومة المصرية أو أى حكومة حول العالم أن تتعامل بجديةٍ مع مثل تلك التقارير.

لكنَّ الحاصلَ أن شبكة علاقات المنظمة أو من يحركها واسعة ومتشعبة، ولديها تراث من الاحترام باعتبارها واحدةً من المنظمات صاحبة التاريخ الطويل فى التعامل مع مؤسسات حقوق الإنسان، وهو ما يعطى لها تلك القوة وذلك الانتشار فى النشر الإعلامى حول العالم، وهنا تكمن خطورة تقاريرها، لأنها تشوِّه صورة الدول غير المرضىِّ عنها أمريكياً بتقاريرها المنحازة والمشبوهة. لقد تحولت تقارير حقوق الإنسان إلى ما يشبه "المصيدة" للحكومات والشعوب الهاربة من الفلك الأمريكى.

خلال حقبة التسعينيات بدأت المنظمة فى الاهتمام بقضايا التيار الإسلامى خلال المواجهة التى جرت بين الدولة المصرية والجماعات الإرهابية، وفى ذلك الوقت أصدرت تقرير بعنوان "خلف الأبواب المغلقة"، تحدثت فيه عن مزاعم تعرض العناصر الإرهابية المقبوض عليها للتعذيب فى السجون، خصوصًا تنظيم العائدين من أفغانستان وكان غالبيتهم على صلةٍ بالإخوان أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد واعتبرتهم معارضة سياسية حتى تدين إجراءات القبض عليهم والتحقيق معهم.

ربما كانت المنظمة تستهدف من وراء ذلك ممارسة الضغط على الحكومة حتى تتوقف عن ملاحقتهم، فيما يشبه رد الجميل لتلك الجماعات عقب مشاركتها المؤثرة فى إسقاط الاتحاد السوفيتى، عبر قتال عناصر الجيش الروسى فى جبال وصحارى أفغانستان.

كن بشكل عام كانت التقارير تستخدم لتشويه مصر والضغط عليها وتجميل وجه الجماعات الإرهابية حتى بدأت العناصر الإرهابية فى استهداف أهداف أمريكية وكانت البداية من تفجير برج التجارة العالمى فى نيويورك عام 1993 وعلى أثره بدأت الولايات المتحدة فى ملاحقة تلك العناصر وتوقفت المنظمة عن الدفاع عنهم، ثم توقفت لفترة قبل أن تعود للدفاع عنهم مرة أخرى.

وفّرت ممارسات هيومن رايتس غطاء للممارسات الإرهابية فى عدد من دول الشرق الأوسط عبر الآليات الحقوقية، فكانت تصدر تقارير سنوية لكل دول الشرق الأوسط، وصورتهم على هيئة وحوش تلتهم معارضيها، والمعارضون هم العناصر الإرهابية، رغم حملهم السلاح ضد الدولة فى مصر والجزائر، فأى مدانٍ بعمل إرهابى كان يدعى التعذيب، وهو ما تسبب فى تشويه سمعة دول الشرق الأوسط، وهو أمر تعانى منه حتى اللحظة واستفاد منه خصوم الدول المستقرة وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.

فى عام 2009 نشرت مجلة ذى أتلانتيك الأمريكية، فضيحة مالية بحق سارة ليا واتسون، مديرة الشرق الأوسط بالمنظمة، التى استغلت سماح السلطات السعودية لها بزيارة المملكة فى محاولة جمع تبرعات للمنظمة بحجة أنها تنتقد إسرائيل، قبل أن تزور إسرائيل لاحقاً لتفعل الأمر نفسه، بحجة أنها تنتقد العرب والفلسطينيين!.

ونقلت المجلة عن مرصد المنظمات غير الحكومية فضيحة أخرى لواتسون، خلال زيارتها إلى ليبيا عام 2009 أيضاً، حين التقت بالعقيد معمر القذافى وابنه سيف الإسلام، وأشادت بالتجربة الديمقراطية فى ليبيا، وهو ما دفع المرصد إلى اتّهامها بتلقى رشوة من القذافى.