عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور ممثلي وزارت :المالية - التربية والتعليم - التعليم العالي.
وتسلمت اللجنة تعديل جداول الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مناقشة النموذج الجديد المقترح من المستشفيات الجامعية لموازنة البرامج والأداء، والخطة المُعدة من المجلس الأعلى للجامعات بأولويات للمستشفيات الجامعية المطلوب إنشائها حتى يتم إدراجها بخطة 2019 /2020.
وقال ممثل الهيئة القومية لتعليم الكبار، إن علاقة الهيئة بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار تتمثل في قيامه بتدريب الفريق الذي يقوم بتدريب باقي المدرسين على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هناك 17 مليون أُمي في مصر، بنسبة 27.5٪، في الفئة العمرية من 15 عامًا فيما فوق، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف سنويًا محو أمية 2 مليون دارس، والمحقق نسب متدنية لأن معظم الجهات لم تحقق الأرقام التي تم الاتفاق عليها في النصف الأول من عام 18/19 حيث تم محو أمية 120 ألف دارس من أصل مليون.
وطالبت سيلفيا نبيل، بمد اللجنة بمذكرة تفصيلية بموقف 5000 موظف إداري كانوا يعملون بعقود موسمية وتم تثبيتهم بعد أن أوضح ممثل الهيئة أنهم لا يستفيدون منهم، كما طالبت اللجنة بتقرير عن رؤية الهيئة ودورها، وما الذي تم تنفيذه.
وتسلمت اللجنة تعديل بيانات الحساب الختامي للوزارة والجهات التابعة لها طبقًا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء المتفق عليه بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة.
وأوضحت رئيس اللجنة، أن النموذج المقدم من وزارة التعليم العالي أفضل من السابق، ولكن المؤشرات ما زالت عامة، مثل إنشاء 30 كلية، غير موضح الهدف منهم، وما الذي سيقدمونه، وما هي التكلفة.
وأَوصت اللجنة، بضرورة ربط استراتيجية 2030 بالموازنة ومؤشرات قياس الأداء والبرامج ومدى الاحتياج للبرنامج وما الذي سيضيفه.
كما طالبت اللجنة وزارة التعليم العالي، بموافاتها بالماليات الخاصة بكل برنامج فرعي، وتعديل البيان الختامي مرة أخرى وفقًا لما طلبته اللجنة.
وأضافت النائبة سيلفيا نبيل، أن البحث العلمي متهم بأنه مقصر ولا يواكب التطور وهو ما أجاب عليه ممثل البحث العلمي بأن موازنتهم لا تتعدى 3 مليارات جنيه موزعة على الجهات البحثية، لافتًا إلى أن الوزارة تشرف على 11 مركزًا فقط من 350 مركزًا تابعين لمختلف الوزارات.
وتساءلت سيلفيا، عن ما أنجزه الـ11 مركزًا بـ3 مليارات جنيه، مطالبة ببيان يتضمن توزيع للأبحاث الموجودة لدى الوزارة على القطاعات، وتوضيح لعدد الأبحاث التي انتجت ومن المستفيد من هذه الأبحاث، وتكلفة الحل، وخاصة في مشاكل مثل الزيادة السكانية والبطالة والتعليم والثقافة والصحة والبيئة، وهي المشاكل التي ستركز عليها اللجنة في الموازنة القادمة.
وقال ممثل مستشفيات القاهرة، إن موازنة البحث العلمي في القصر العيني 20 ألف جنيه.. وهو ما رد عليه ممثل وزارة المالية، بوجود صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، حيث يتم تخصيص 500 مليون جنيه منه كما يحقق وفرًا كل عام يبلغ 200 مليون جنيه.
وطالبت اللجنة، وزارة البحث العلمي، ببيان حول هذا الصندوق وكيف يحقق هذا الوفر في ظل الاحتياج الكبير للبحث العلمي، وناقشت اللجنة، النموذج المقترح من المستشفيات الجامعية، لموازنة المستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.
وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل، أن التعديل جيد، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات الأخرى، لافتة إلى أن اللجنة ستطالب بأن يكون هناك تعديل في قانون الموازنة بما يتضمن تحقيق مبدأ الاستحقاق ومعدل الإهلاك.
وأوصت اللجنة، بدراسة المبلغ المخصص للبحث العلمي في المستشفيات الجامعية، وبناءً عليه يتم التوصية بإلغائه أو تعظيمه.