قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه لا زالت منطقتنا عُرضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية، ويظل الإرهاب هو التهديد الأخطر على الإطلاق، سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة . 

جاء ذلك خلال كلمته أمــام الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، اليوم بتونس.

وأضاف أبو الغيط لقد تحققت نجاحاتٌ مشهودة في مواجهة هذه الآفة خلال الأعوام الماضية وهي نجاحات نسجلها بكل اعتزاز، مشيرا إلى أننا نسجل أيضاً بكل التقدير والإكبار عظيم امتناننا للتضحيات التي قدمها رجال مخلصون مؤمنون بأن الأوطان ووحدتها وسيادتها هي رهنٌ باستعداد أبنائها للتضحية من أجلها، والذود عنها.

وأكد أبو الغيط  أن الشعوب ذاتها هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض الخبيث وما تستهدف جماعات الإرهاب سوى كسر إرادة الشعوب وتطويعها، مضيفا إن صمدت المجتمعات، وصحت عزائم الشعوب، تجد هذه الجماعات الإرهابية نفسها معزولة ومرفوضة وعاجزة عن تحقيق غاياتها الشريرة.

ولفت أبو الغيط إلى أن الأدوات التي يوفرها هذا العصر لجماعات الإرهاب تفوق أي وقت سابق ، مشيرا إلى تمكن الإرهابيون، اعتماداً على وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، من توسيع دائرة التجنيد وتعظيم قدرتهم على توجيه الضربات الموجعة.

وأوضح الأمين العام أنه يقع على عاتق هذا المجلس الموقر، بشقيه الأمني والعدلي، ملاحقة هذه التطورات في الجريمة الإرهابية بأدوات قضائية جديدة وأساليب أمنية متطورة تُجاري العقل الإرهابي والخذيال الإجرامي، بل وتسبقه دائماً بخطوة، مشيرا الى أن جماعات الإرهاب تعمل بالتناغم والتضافر مع منظمات الإجرام العابرة للحدود.

ولا زالت الاتفاقية العربية للإرهاب الموقعة عام 1998 مثالاً يحتذى على إمكانية تطوير تعاون إقليمي ناجح وممتد في مجال مكافحة الإرهاب.. ويحمل اجتماعكم اليوم، وهو الاجتماع المشترك الثالث للسادة وزراء الداخلية والعدل، فرصة لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية بما يتماشى مع التحديات التي توجهها منطقتنا العربية.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تُمثل أهمية حيوية للمجتمعات العربية،  بداية من البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال والذي يعد صكاً عربياً بالغ الأهمية يهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة هذه الجرائم الخطيرة وحماية ضحاياها، ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية.

وهناك أيضاً الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها وتمثل هذه الاتفاقية أهمية كبرى للمرضى من خلال تنظيم هذا الأمر ووضع الضمانات الكفيلة بتسهيله في إطار من الشرعية القانونية.